به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مهدی اقبال مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس در خصوص جایگاه و نقش موثر خدمات ثبت الکترونیک در خدمت رسانی بهتر به مردم گفت: ثبت الکترونیک نقطه عطفی در راستای مکانیزه کردن ارائه خدمات ثبتی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با انتقاد از هزینه بالای حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: شیوه محاسباتی این هزینه باید بررسی و اصلاح شود چراکه با توان مالی فعلی مردم همخوانی ندارد.

قضایی - تویسرکانی رئیس سازمان ثبت در آنتن زنده تلویزیونی اعلام کرد برگ سبزی که نیروی انتظامی برای خودرو صادر می کند سند مالکیت نیست. او همچنین گفت قولنامه هایی که بنگاه های معاملاتی ملکی می نویسند اعتبار اسناد رسمی مالکیت را ندارد.

بر اساس این گزارش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته، افزون بر 72میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه کرده که در مقایسه با سال 93 حدود 25 درصد رشد داشته است؛ جالب اینکه 88 درصد از مجموع خدمات ثبتی به صورت الکترونیک ارائه شده و این موضوع نیز در مقایسه با سال 93، 31 درصد رشد را نشان میدهد.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر ساماندهی روند ثبت اسناد واملاک در کشور، گفت: ضرورت دارد مرجع رسمی برای ثبت مالکیتها مشخص شده و به اختلافات پایان داده شود. محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت، درباره لایحه اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، گفت: اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای رفع نواقص ضروری است زیرا نحوه ثبت مالکیت اموال اشخاص باید از رویکرد مشخص و منظمی پیروی کرده و مرجع آن نیز مشخص باشد.

به گزارش ایسنا در نشستی که محمد رضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشت محمد مهدی انجم شعاع دستور اعمال 10 درصد افزایش حق التحریر موضوع تبصره 6 بخشنامه شماره 94 /77811 مورخ 12/ 5 /94 را صادر کرد. به گفته دشتی اردکانی پیادهسازی و ایجاد بستر برای اعمال این افزایش، 48 ساعت به طول خواهد انجامید.

به گزارش روابط عمومی، دکتر احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1395/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرمافزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راهاندازی و بهرهبرداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوهنامه بهرهبرداری از دفتر الکترونیک سردفتر را اعلام کرد.

در حالی که مناقشه پلیس و دفاتر اسناد رسمی درباره حق صدور سند مالکیت خودرو وارد فاز جدید خود شده است، نامه ۶ ماه پیش معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزیر دادگستری برای ورود به این موضوع بیپاسخ مانده است.

اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهملت در خصوص نقلو انتقال و مالکیت خودرو، گفت: بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1389، نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمی باید انجام گیرد و دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند قبل از هرگونه نقلوانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنماییورانندگی یا مراکز تعویض پلاک برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها، دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

بحثي که سال هاست درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمي بين نيروي انتظامي و کانون سردفتران وجود دارد جز سردرگمي مردم هيچ سودي نداشته است.قانون تکليف را روشن کرده است فقط بايد فرهنگ آن بين مردم نهادينه شود که خوشبختانه آمار افزايش 7 درصدي ثبت سند خودرو در دفترخانه ها حکايت از اين امر دارد.

عباس آخوندي با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان» براي اجراي ماده 22 قانون پيش فروش ساختمان، شهرداري ها را مکلف کرد در زمان صدور پروانه ساختماني براي تک تک واحدها شناسنامه فني صادر شود.صدور شناسنامه فني ساختمان براساس اين ماده قانوني جزو مهم ترين زيرساخت هاي ثبت محضري معاملات پيش فروش مسکن است که تاکنون به دليل عدم صدور و تنظيم آن از سوي شهرداري ها و مهندسان ناظر يکي از مهم ترين موانع تنظيم سند رسمي براي معاملات پيش فروش مسکن محسوب مي شود.

تاکید بر کافی بودن دریافت برگ سبز برای معامله و شماره گذاری خودرو، توصیه به کانون سردفترداران، ثبت 142 هزار حکم قضایی در سامانه ثبت پلاک و... از مهمترین اظهارات معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجاست.